المنبر الحر
أخر الأخبار

 غلاء الأسعار  بين أحلام الحكومة والواقع المعيش للمواطن المغربي

 غلاء الأسعار  بين الأحلام والواقع المعاش للمواطن المغربي

ذ. محمـد ابركي

1- المقدمة

مما لا يخفى على الجميع، أن المغرب قد عرف فترات تاريخية سابقة  شهد فيها مجاعات  وأوبئة.  كانت تتكرر بفعل عوامل طبيعية مناخية، أو عوامل خارجية عندما يتم غزو واستعمار مناطق، وقطع شرايين  التجارة التي  كانت  تنعش الاقتصاد المحلي . وقد ذكر المؤرخون  أن المجتمع المغربي  حافظ على بقائه أمام الأزمات الاقتصادية ، مثل الجفاف  والمجاعات ، لأنه عرف  مستوى من التنظيم والتلاحم، ويتجلى ذلك في الدور الذي كانت تلعبه الدولة  في التخفيف من حدة هذه الأزمات.

 ويشهد المغرب اليوم موجة  غير مسبوقة من الارتفاع المهول والمستمر للأسعار على مختلف المستويات. والتي تعتبر من أكثر المشاكل قلقا و إزعاجا، وتأثيرا على المواطنين، خصوصا في شهر رمضان، هذا الأخير الذي تكثر فيه الشهوات، و تعود فيه  المغاربة على المزيد من المصاريف والاستهلاك، تلبية للطقوس التي ألفها المسلمون عامة والمغاربة خاصة في هذا الشهر .. إذن فما  هي أسباب هذا الارتفاع المهول في الأسعار؟ و  ما السر في تعايش المغاربة مع هذا الغلاء في صمت ؟  وما هي الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لحل هذه الأزمة ؟ وهل تمكنت من ذلك فعلا ؟       

                                                                                                                           

وقد عاش المغاربة  في بداية الأزمة احتقانا اجتماعيا  حيث خرجت مجموعة من المدن  في وقفات ومسيرات تعبيرا عن السخط الشعبي، لكنها سرعان ما خمدت  وتحولت إلى احتجاجات كلامية على مستوى وسائل التواصل الاجتماعي.

2- ما  هي أسباب هذا الارتفاع المهول في الأسعار؟

لا أحد ينكر أن مسألة ارتفاع الأسعار هي موجة عالمية، إذا ما وضعناها في سياقها الدولي المرتبط بالحرب الروسية الأوكرانية، ومخلفات جائحة ” كوفيد 19 ”  بالإضافة إلى الجفاف. والمغرب  بدوره لم ينج من هذه الموجة التي طال أمدها، وخلقت سخطا شعبيا بسبب الارتفاع  المهول للأسعار والمحروقات وجميع  المواد الغذائية بما فيها المواد الأساسية التي كانت تعتبر أساس القوت اليومي  لعموم الفقراء ، كالطماطم  والبصل  والبطاطس والقطاني … وقد عاش المغاربة  في بداية الأزمة احتقانا اجتماعيا  حيث خرجت مجموعة من المدن  في وقفات ومسيرات تعبيرا عن السخط الشعبي، لكنها سرعان ما خمدت  وتحولت إلى احتجاجات كلامية على مستوى وسائل التواصل الاجتماعي. وأصبح المغاربة يتعايشون مع هذا الغلاء الفاحش والمستمر في صمت، وقد ألفوه وألفوا الزيادات المتتالية، وهذا ما يدفعني  إلى  طرح التساؤل التالي :  لماذا وكيف استطاع معظم  المغاربة التعايش مع هذا الغلاء في صمت  رغم الظروف الصعبة التي يعيشونها ؟ 

ومادام الغلاء مستمرا  والمواطن البسيط مغلوب على امره ، بكى فلم يسمع بكاؤه ، شكا  فلم يجد سوى الآذان الصماء ، مما جعله يلجأ  إلى شتى الطرق لتوفير لقمة العيش ضاربا عرض الحائط الكرامة والقيم . مما أفرز لنا  نماذج متنوعة في المجتمع المغربي ، فكثرت السرقة و الكريساج ، والفساد ، وكذا الرذيلة بشتى أنواعها

3- لماذا وكيف استطاع معظم المغاربة التعايش مع هذا الغلاء في صمت ؟ 

  في تقديري المتواضع هناك عدة أسباب، يمكن ذكر أهمها  : أولا الشعب المغربي شعب مسالم، وأن جل شبابه و شاباته يريدون أن يعيشوا في رفاهية ومتعة، وطغت على جلهم الأنانية و المصلحة الخاصة، والبحث عن أبسط الطرق التي يحققون بها مآربهم ورغباتهم دون عناء أو تعب، وربما هذا ناتج عن التحولات التي شهدها المغرب بفعل الثورة الرقمية والتواصلية،  حيث سادت ثقافة جديدة ترتبط أساسا بالنمط الاستهلاكي، فتحولت كل فئات المجتمع  إلى آليات استهلاكية  تساير تجدد الحاجيات، وغابت بعض القيم الثقافية الإنسانية كالتضامن والاكتفاء بالحاجيات الضرورية، والقناعة و، والإيثار …. هكذا تزاحمت الحاجيات  وأصبح المواطن مشردا بين ما هو ضروري وما هو كمالي في غياب الإمكانيات المادية الضرورية،  ومادام الغلاء مستمرا  والمواطن البسيط مغلوب على امره ، بكى فلم يسمع بكاؤه ، شكا  فلم يجد سوى الآذان الصماء، مما جعله يلجأ  إلى شتى الطرق لتوفير لقمة العيش ضاربا عرض الحائط الكرامة والقيم . مما أفرز لنا  نماذج متنوعة في المجتمع المغربي ، فكثرت السرقة و الكريساج ، والفساد ، وكذا الرذيلة بشتى أنواعها ، ناهيك عن وسائل التواصل الاجتماعي التي غزت البيوت، وأصبحت بمثابة  بيت القصيد لمجموعة من الفتيان و الفتيات، بل حتى بعض الأسر من أجل الحصول على  دخل يعينها على الغلاء الفاحش، فأصبحت الفتاة والمرأة تستعرض على القناة أحسن ما تملك (جسدها)  أمام أنظار زوجها وحتى أبنائها، وتعودن على ذلك، وأصبح الأمر عاديا لديهن. لأنه كما يقال : العين التي تألف رؤية المناظر البشعة تعتادها. فاصبح الكل يلهث وراء المادة، ولم يبق للأخلاق، ولا عزة النفس  أي اعتبار .    وربما هذا ما جعل المغاربة وبالخصوص بعض الفئات الهشة  تتعايش مع الغلاء وتبحث عن قضاء حاجياتها بشتى الوسائل. وما يثير الغرابة، ويؤكد ما أقوله هو أنه  رغم الغلاء المستمر، فإن المواطنين قد يتعايشون معه في صمت ، بل أكثر من ذلك  فإن الطلب في بعض الأحيان يفوق العرض ، فأينما اتجهت أو توجهت تجد الازدحام ، فالمقاهي مملوءة عن آخرها  رغم الزيادة في أتمنتها ، وكذلك محلات بيع الأثواب  والأواني المنزلية  ، أما سوق الخضر فحدث ولا حرج ، الازدحام  طيلة أيام الأسبوع . ورغم غلاء أسعار المحروقات ، فالسيارات كثرت بشكل يثير الغرابة ، والازدحام في الطرقات ، ولم تعد الطرقات كافية لهذا الكم الهائل من السيارات ، في الوقت الذي كنا نظن أن غلاء أسعار المحروقات سيحد من تحركات السيارات الخاصة ، ويلجأ أصحابها إلى النقل العمومي . أما محلات بيع السيارات الجديدة  فإنها تحت الطلب ، وقد تنتظر شهرا أو أكثر بعد  الطلب لتحصل علي السيارة الجديدة  .  لكن لا يمكن أن نعمم  و ننسى أن هناك فئات من المتعففين ، الذين لا يملكون قوت يومهم ، ولكنهم يملكون الكبرياء والقيم الأخلاقية، هؤلاء يعانون في صمت، ويقنعون بالقليل، ويتعايشون مع الغلاء في صمت، وكرامتهم فوق كل اعتبار، لكنهم قليلون. فهل هذا هو ما دفع  بالحكومة إن لم أقل الحكومات المتتالية الى عدم رفع القدرة الشرائية للمواطنين ، وبالخصوص الطبقة المتوسطة والتي لا حول لها ولا قوة ؟ أم أن هناك أهدافا خفية أخرى لا يعلمها إلا أصحاب القرار ؟ وهنا تأتي مشروعية طرح التساؤل التالي :  فإذا كان  ارتفاع الاسعار نتيجة حتمية لسياق دولي معين، لماذا لم تتحسن القدرة الشرائية للمغاربة والتي هي مسؤولية ثابتة للحكومات السابقة، وخاصة الحكومة الحالية والتي حملت شعار ما سمي  بالدولة الاجتماعية .؟

                              

المغرب يعتمد في جزء كبير من ميزانيته على الضرائب، هذه الأخيرة  التي تستخلص من الموظفين والأجراء، والتي تقتطع لهم من المنبع عبر الضريبة على الدخل، والطبقة المسحوقة عبر الضرائب الغير مباشرة، كالضريبة على الاستهلاك ، والضريبة على القيمة المضافة، في حين يعفى منها الأغنياء. أليس هذا سببا رئيسيا في قتل القوة الشرائية للطبقة المتوسطة ؟ 

أن المغرب يعتمد في جزء كبير من ميزانيته على الضرائب، هذه الأخيرة  التي تستخلص من الموظفين والأجراء، والتي تقتطع لهم من المنبع عبر الضريبة على الدخل، والطبقة المسحوقة عبر الضرائب الغير مباشرة، كالضريبة على الاستهلاك ، والضريبة على القيمة المضافة، في حين يعفى منها الأغنياء. أليس هذا سببا رئيسيا في قتل القوة الشرائية للطبقة المتوسطة ؟  ناهيك عن احتكار السوق من طرف اللوبيات  ، والتي لم تسمح بخلق منافسة حقيقية ،

إن المتتبع للشأن المحلي ببلادنا  يعرف جيدا الأسباب  التي حالت وتحول دون الرفع من القدرة الشرائية للمواطن،  وكذا تحقيق الدولة الاجتماعية المنشودة، والجميع يعلم  الانخفاض الكبير في النمو خلال السنوات  الأخيرة، الشيء الذي يؤثر بشكل كبير على فرص الشغل، وبالتالي خلق مصادر دخل  جديدة للأفراد والأسر، وكذا  ارتفاع معدل البطالة في صفوف الشباب. دون أن ننسى أن المغرب يعتمد في جزء كبير من ميزانيته على الضرائب، هذه الأخيرة  التي تستخلص من الموظفين والأجراء، والتي تقتطع لهم من المنبع عبر الضريبة على الدخل، والطبقة المسحوقة عبر الضرائب الغير مباشرة، كالضريبة على الاستهلاك ، والضريبة على القيمة المضافة، في حين يعفى منها الأغنياء. أليس هذا سببا رئيسيا في قتل القوة الشرائية للطبقة المتوسطة ؟  ناهيك عن احتكار السوق من طرف اللوبيات، والتي لم تسمح بخلق منافسة حقيقية، بل إنها اخترقت المؤسسات  ، وأصبحت تشرع القوانين التي تتماشى مع مصالحها ، وحالت دون  السماح بتشريع قوانين  المنافسة الشريفة ، ومحاربة الريع والفساد .ولا يمكن أن نحمل مسؤولية ارتفاع الاسعار وخاصة المنتجات الفلاحية  لهذه الحكومة لوحدها،  بل إن مخطط المغرب الأخضر الذي  اتبعته الحكومات السابقة، كان سببا  رئيسيا في ارتفاع أسعار المنتوجات الفلاحية، هذا الأخير الذي استنزف الفرشة المائية، وركز بالخصوص على المنتوجات التي لا يحتاجها المواطن المغربي في قوته اليومي، بل هي منتوجات خاصة بالتصدير، وتم إهمال الزراعات المعاشية، في الوقت الذي نجد فيه أن المغرب بلد زراعي. وهناك إحصائيات رسمية  تؤكد أن المغرب كان يغطي مائة في المائة من احتياجاته من الخضر والفواكه، كما أنه يتمتع بثروة سمكية كبيرة، وتشير الأرقام إلى أن ثروة الصيد البحري في المغرب  تشمل أكثر من 500 نوع من السمك، وهو ما يضع المغرب في المرتبة الأولى إفريقيا، والثالثة عشرة عالميا من حيث حجم إنتاج الأسماك. ومع ذلك ظلت  أسعار هذه المواد الغذائية والمنتجات الزراعية الأغلى في المغرب مقارنة  بأسواق الدول المغاربية الأخرى، في حين أن المواطن البسيط لا تصله من هذه الأسماك سوى السردين بثمن باهض وبدون جودة.

ورغم القضاء على الفرشة المائية بمنتوجات مثل (توت الارض ، الأفوكا و….) إلا أن المغرب لا زال ينتج الخضر والفواكه، إلا أن جمعيات الإنتاج  فضلت  تصدير منتجاتها إلى الخارج  جريا وراء الأرباح الباهظة غير مبالية بالشعب المسكين الذي يئن تحت وطأة الغلاء. وتبقى المسؤولية على عاتق الحكومة التي لم تقنن التصدير، وأصبح التصدير يشكل أولوية على الاستهلاك الداخلي. أضف إلى ذلك أن المغرب مصنف ضمن  المؤسسات المالية  الدولية كبلد ذو دخل ضعيف  ومحدود ، لأن جزءا كبيرا من ميزانيته يعتمد على  الضرائب والاقتراض، و بما أن ميزانية الضرائب غير كافية، لأن الأغنياء لا يؤدونها، و قد سبق أن رفض قانون الضريبة عن الثروة، فإن الدولة تلجأ إلى الاقتراض  من الصناديق الدولية، الشيء الذي يثقل كاهلها، فتصبح غارقة في المديونية، وتبقى خاضعة ومنفذة لتوصيات وإملاءات البنوك الدولية، مما ينعكس سلبا على نمو وتقدم البلاد. ففي ظل هذا الوضع المأزوم، ماهي الإجراءات  والتدابير التي اتخذتها الحكومة  للتخفيف من حدة الغلاء الفاحش ومساعدة الفئات المحتاجة ؟

4- الإجراءات  والتدابير التي اتخذتها الحكومة  للتخفيف من حدة الغلاء الفاحش

لقد قامت الحكومة  بحلول مؤقتة لأزمة ربما كانت تظن أنها ستنتهي سريعا، في الوقت الذي كان عليها ابتكار  برامج وحلول  مستدامة، وليس حلول ظرفية مما لم يغير من المستوى المعيشي للمغاربة، وبقيت دار لقمان على حالها، إن لم أقل قد تغيرت من سيء إلى أسوأ. وأولى الإجراءات التي اتخذتها هي صندوق المقاصة (صندوق الدعم الاجتماعي )، الذي كانت الحكومة عازمة على إلغائه بشكل نهائي، والقطع مع دعم  الدولة لأسعار بعض المواد الأساسية، مبررة هذا الإجراء المؤقت  بعجز الإنتاج المحلي  للموسم بسبب الجفاف.  لكن ماذا ستفعل  لو استمر الجفاف لسنوات طويلة لا قدر الله ؟.

أما بالنسبة للإجراء الثاني المتعلق بالدعم الاستثنائي لمهني قطاع النقل الطرقي والسياحي. فقد خلق جدلا منذ البداية  بين ارباب النقل والسائقين المهنيين، والتي كانت سببا في طرد عدد كبير منهم، لا لشيء إلا لانهم طالبوا بنصيبهم من الدعم. كما ان هذا الدعم  المقدم والمقدر بعشرات الملايير من الدراهم، لم تظهر آثاره  على ضبط الأسعار وحماية القدرة  المعيشية للمواطنين. أما بالنسبة للإجراء الثالث  فقد قامت الحكومة بإطلاق  برنامجين هما  برنامج ” أوراش ” وبرنامج “فرصة “، بالنسبة للأول أي برنامج ” أوراش ” والذي روجت له الحكومة واعتبرته برنامجا غير مسبوق لخلق مناصب شغل  مؤقتة للشباب  من أجل الحد من معضلة البطالة لمدة سنتين فقط (2022-2023) في إطار عقود تبرمها جمعيات المجتمع المدني، والتعاونيات، والمقاولات مع العاملين. هذا المشروع وضع شروطا معقدة  أمام الجمعيات الراغبة في الاستفادة ، منها  أن تتوفر هذه الجمعيات على دفتر تحملات، ومقر، وإمكانيات، وموظفين يشتغلون لديها، مما جعل البرنامج يتجه  لجمعيات معينة. وهناك من اعتبره كبوابة لهدر المال العام، وانتقدته  فعاليات برلمانية ونقابية، باعتباره لن يحل مشكلة البطالة، ولن يعطي حلولا دائمة ومستمرة، وتساءلت عن الآفاق التي تنتظر المستفيدين  منه بعد انقضاء  سنتين. وهناك من ذهب إلى أن برنامج أوراش قد يتبع نهج المشاريع  والمبادرات التي يتم الإعلان عنها، والمنح التي تقدمها الجماعات والمجالس المنتخبة، والتي تذهب في غالب الأحيان للجمعيات المقربة من المنتخبين، فتعطى الأولوية  للجمعيات التي لها مصالح انتخابية على حساب جمعيات مستقلة.  أما عن برنامج ” فرصة” والذي وجهت له انتقادات منذ البداية، سواء من طرف المعارضة، وحتى من داخل فرق الأغلبية بالبرلمان  للطريقة التي دبر بها منذ البداية، وكيف تم تكليف الشركة المغربية للسياحة التابعة لوزارة السياحة بمواكبة المشاريع المنتقاة، هذه الأخيرة التي تم إنشاؤها في عهد الوزير التجمعي السابق محمد بوسعيد، والتي كانت محط انتقادات لاذعة من طرف المجلس الأعلى للحسابات، بسبب سوء تدبيرها، ليتم منحها  برنامج ” فرصة ” الذي تصل ميزانيته إلى 120 مليار سنتيم، وتم تغييب وزارة التشغيل والادماج الاجتماعي والمقاولات الصغرى. مما  يؤكد أنه لا يعول عليه، وهو بمثابة تحصيل حاصل، إنه المنطق الأرسطي (أي النتيجة في المقدمة). أو كما يقول المثل الشعبي  (من الخيمة خرج مايل). وهناك من شبهه  ببرنامج ” مقاولتي ”  الذي تم إطلاقه منذ سنوات، وكانت نتيجته دخول شباب إلى السجن، بسبب تعثر برامجهم، وعدم قدرتهم على تسديد ديون الأبناك. وهو نفسه الذي وقع ويقع في برنامج ” فرصة “،  فهناك احتجاجات من قبل المستفيدين من هذا البرنامج بسبب تقليص التمويل الموجه لكل مشروع بدواعي غير مفهومة.                       

5- خلاصة القول

وخلاصة القول إن الحلول الترقيعية والمؤقتة التي تنهجها الحكومة لم تعد صالحة،  بل عليها أن تبحث عن حل حقيقي لأسباب الوضع المعيشي الصعب الذي تواجهه  فئات واسعة من المجتمع المغربي المغلوبة على أمرها، وأن تتوفر لها الإرادة الصادقة من أجل معالجة الاختلالات المطروحة. و إن مشروع الحماية الاجتماعية الذي أطلقته الحكومة وبشكله الحالي سيعقد الأزمة اكثر مما يحلها،  فهل مبلغ 500 درهم سيحل الوضع المعيشي الصعب الذي تعيشه فئة عريضة من المجتمع ؟

الحقيقة أنه بمثابة در الرماد على العيون. فمن أجل الحفاظ على السلم الاجتماعي الذي ينشده الجميع، لم تعد التبريرات مثل الجفاف، والبرد، وغلاء البذور والمحروقات، لم تعد مقبولة، بل يجب البحث عن حل دائم للأزمة، والقطع مع الريع، ومحاربة الفساد، وكذا  تغيير نظام الإنتاج، والتركيز على السيادة الغذائية، وذلك بإنتاج ما يستهلكه  المواطن المغربي في قوته اليومي. وأن تتوفر الإرادة والنية الصالحة للمسؤولين من أجل إصلاح ما يمكن إصلاحه، وأن سياسة التعايش مع الغلاء قد لا تدوم إذا ما استمر الغلاء لمدة طويلة، وهذا الصمت  غير مطمئن، لأنه كما يقال : الهدوء قد تتبعه العاصفة. ونحن بلد السلم والسلام.  ونتمنى لبلادنا الاستقرار الدائم، وأن تتحسن الأحوال المعيشية للمواطنين، لكي يعيشوا في أمن وأمان، ولكي نقطع الطريق على أعداء هذا الوطن الذين يريدون زرع الفتنة.

مقالات الكاتب :

الدولة الاجتماعية في المغرب بين رغبة  التنزيل وإكراهات الواقع -الجزء الاول-

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
WP Radio
WP Radio
OFFLINE LIVE