المنبر الحر

من امريكا مع الاستاذ سليمان شاهي الدين :المقاومة فاعلية تاريخية حضارية

ذ سليمان شاهي الدي

١- المقاومة في مواجهة تفريغها من محتواها الحقيقي

لا شك أن المقاومة هي السد المنيع و الدرع الواقي الذي تتخذه كل الشعوب و شرائحها الاجتماعية في مواجهة كل أشكال الطغيان الخارجي أو الداخلي ، و عليه فإن كل المعارك التي تخوضها الشعوب قد لا تحسم الحرب الشاملة التي تنخرط فيها الأمم و النخب التي لديها اليد الطولى في إدارة الدول و الحكومات التي تعمل في اطارها أو ضمنها ، و لكن المعارك التي تقودها المقاومة سواء على الصعيدين الداخلي أو الخارجي قد لا تكون حاسمة في تحقيق أهداف معلومة و مرسومة في لحظة تاريخية محددة ؛ و لكنها تشكل لا محالة إحدى المحطات الوازنة التي تزيد من زخم المقاومة العملي و النضالي التحرري و يتجلى ذلك في تسجيل نقاط إضافية تحسب في رصيد التجرية الميدانية للمقاومة مما يجعلها تسجل التراكم النوعي و الكيفي ؛ و بالتالي رسم مسار تصاعدي يحرز التقدم في تحقيق الأهداف المعلنة أو المضمرة في سياق مقارعة صارمة و مرنة – تُتَّخَذُ وفقا للشروط الذاتية و الموضوعية – ضد العدو أو القيادة السياسية التي تعمل على نهج سياسات التغول الخارجة عن المقتضيات الحقوقية و الوطنية العادلة شرعاً و قانوناً ، و درءاً للمفاسد التي تلحق بالصالح العام و التي ينجم عنها تضرر الأغلبية الساحقة للشعب ؛ فإن المقاومة تهرع في مساعيها لرفع الضيم و استرجاع الحقوق المهضومة ، و تلجأ إلى الانخراط في أشكال نضالية و تعبوية تُعَرِّفُ فيها حيثيات المشهد السياسي و الوضع الحقوقي و الخروقات القانونية و التجاوزات اللاإنسانية التي ولّدت الأزمة الحقوقية التي تصبح مسرحاً مفتوحاً لمعارك إجتماعية تتضارب فيها المصالح وفقا للانتماءات و تتصدع فيها العلاقات بين الطبقات الميسورة و الطبقات المسحوقة ، و تتجدد المجابهة بين القوى الفاعلة الممثلة لكل من النظام السياسي ( المستأثر بشكل أحادي بالقرار السياسي ) و الفئات الشعبية المتضررة ، و هنا تبدأ المعارك المحبوكة أو المكشوفة التي تخوضها المقاومة الشعبية في نضالاتها طلبا لمراعاة تحقيق العدالة الاجتماعية .

عادة ما تترجم المقاومة الشعبية جهودها في الساحات النضالية ضمن بيانات تعرض بوضوح كل المطامح و آمال معظم الفئات و الشرائح الاجتماعية التي تمثلها ، و يظل العمل على هذا النحو سعياً للرفع من مستوى المطالب الحقوقية المشروعة بوصفه المحور الاستراتيجي الذي يؤطر المقاومة و يدفعها لإعتماد كل السبل و التكتيكات من قبيل الرفع من وتيرة الممانعة الاجتماعية مع إعلاء سقف المطالب حتى يتم انتزاع معظم الحقوق قيد التسوية الجزئية أو الكلية من خلال المفاوضات في هذه المحطة النضالية أو تلك ، و هكذا يتم كسر حدة الحيف و الاضطهاد و تقليص درجة الاختلالات التي تنجم عن توجهات النظام السياسي .

إن الفساد السياسي لا ينفصل عن آفة الريع السياسي و نقل أهم المقوّمات المادية من الملك العام للدولة / الشعب إلى الخوصصة و هي الضربة القاصمة التي تعمق الفوارق الاجتماعية بناء على قسمة ضيزى للثروة ، ينجم عنها إستئثار الطبقة الحاكمة و حاشيتها بحصة الأسد من الثروات و الامتيازات بشكل غير قانوني و منافٍ للشرعية الدستورية و القانونية بين الفاعلين الاجتماعيين ؛ مما يجعل سير الحكامة الرسمية تدخل في مواجهة مباشرة مع المقاومة الشعبية ،

بهذا الصدد تلجأ أجهزة الدولة التي يتعين عليها حفظ الأمن الداخلي إلى بلورة سيناريوهات خطيرة تستعمل فيها الجيش -الذي يفترض منه أن يحمي الوطن و المقدسات و الشعب – كقوة غاشمة تعمل على سحق الشعب بحيث يكون تحت رحمة العنف المفرط و قد يستعمل الرصاص الحي مما يسفر عن سفك الدماء و سقوط أعداد هائلة من الضحايا المسالمين ، و لعل التاريخ الحديث و المعاصر

حافل بأحداث دامية يعقبها انشاء مقابر جماعية مع تعتيم اعلامي صارخ و تستر عن جريمة نكراء ضد الإنسانية – و هذا يتماثل إلى حد بعيد مع نفس الممارسات التي تنهض بها الصهيونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة – لكن التسريبات و شهود العيان تفضح دائما كل الأنظمة المارقة و تكشف عن الأشكال الهمجية و البربرية التي تستعملها الأنظمة الاستبدادية عند تفاقم الأزمات الاجتماعية و الاقتصادية التي تزعزع الاستقرار الاجتماعي

و هذا الوضع المتأزم ينجم عندما يتعنت النظام المركزي للدولة في رفض تقديم أدنى التنازلات التي تعد أصلا حقا و ليست بأية حال مناً أو إمتيازاً . ان ارادة السلطة السياسية لفرض السيطرة الشاملة على الثروة و التحكم في الشعب يدفع بخيار التصادم إلى مداه الأقصى ؛ و لذلك يتم نصب الكمائن و المتاريس التي يعدها النظام الاستبدادي للإيقاع بالمقاومين ، و بالتالي محاولة تقويض السير الطبيعي للحراك الشعبي في نضالاته الحقوقية المشروعة و استهداف عرقلة تحقيق التوازن بين السلطة بوصفها القوة الغاشمة و الحراك الاجتماعي المسالم ، و في غياب التوصل إلى مهادنة و انتفاء ايجاد مخرج للتفاوض و تعذر تحقيق التوافق بين طرفي الصراع ، تعلن المقاومة استمرارها في المطالبة بتخليق الحياة السياسية و الانتقال العملي لبناء الدمقرطة السياسية الحقيقية التي تكون فيها الثروة و السلطة خاضعة لمبدأ العدالة بين أفراد الشعب بوصفهم كأسنان المشط . إن الدعوة للدمقرطة السياسية و مقتضياتها يقود غالبا في ظل الاستبداد السياسي إلى بلورة أساليب التخوين التي ينتج عنها اعتماد اسلوب المتابعات و الملاحقات – غير القانونية و متعارضة مع حقوق الإنسان – التي يتعرض لها معظم قيادات و الأطر التنظيمية للمقاومة و معظم الأعضاء الاكثر نشاطا ليجزّ بهم في السجون و المعتقلات و يتابعون بتهم ملفقة و هي المحاكمات الصورية التي تعتمد ليحكم عليهم عبرها ظلما و عدوانا بأحكام سجنية ظالمة قد تكون طويلة أو متكررة . لقد وثقت هذه الانتهاكات الجسيمة المخزية عبر التدوين التاريخي لأحداث مشابهة في العصر الحديث ،

إن المقاومة الشعبية ضد الطغيان السياسي و استئثار القلة بالقرار السياسي يحول دون قيام دمقرطة سياسية يتساوى فيها الرئيس بالمرؤوسين و يكون فيها القانون فوق الجميع و لا يعلو أحد على أحد و لو كان رئيس البلاد لأنه يعد كغيره من أفراد المجتمع، و لذلك فهو موضوع للمساءلة و تقييم أدائه في إنجاز مهام مسؤولية الحكامة بما هي أمانة مشروطة بالعمل على صيانتها ؛

ذ سليمان شاهي الدين

و بالرغم من دخول المقاومة ميدان الإعلام البديل و وسائل التواصل الاجتماعي في الحاضر المعاصر بغية التعريف بخطها النضالي و ملفها المطلبي و ما تتعرض له من انتهاكات و التي غالبا ما تكون موثقة بالصوت و الصورة و شهود عيان ؛ فإنه للأسف الشديد غالبا ما لا تأتي معظم ردود أفعال المؤسسات الراعية لحقوق الإنسان و كل الجمعيات الحقوقية و محاولاتها المستميتة لانتزاع الحقوق المشروعة بنتيجة ايجابية يسجل في حصاد الائتمان على القيم الإنسانية الفاضلة، و عندما لا تجد المقاومة آذاناً صاغية للمناشدات المحلية و الدولية لانصاف المتضررين بإعطائهم حقوقهم و اسقاط قرار دعم الحرب على غزة و استمرارها أو المحاكمات الجائرة في العالم الإسلامي عموما التي تطال بعض المقاومين، لإن الصراع يستمر و يحتدم و إن طال فإن وتيرة إستمراره مهما خبت في مراحل و محطات معينة فإن روح الثورة التي تغدي جذوة المقاومة تستعيد عافيتها و تسترجع ذات الزخم الثوري المحرك للدينامية الاجتماعية و سنة التدافع.

إن انسداد آفاق التغيير تنبثق عنها حركات إجتماعية تحاول جادةً تحقيق معادلة استقرار وازنة بين الطبقة الحاكمة و الشعب ممثلا في المقاومة ، و هذا يجعل آلة القمع في ظل الاستبداد السياسي يستمر في إلحاق الأضرار الجسيمة بالوضع الحقوقي للإنسان ، و لكن القضية الجوهرية التي تطرح في العلن ضمن هذا السياق الإنساني الشقي يجعل التساؤل يطرح حول جدوى العديد من مؤسسات المجتمع الدولي التي تمثل الراعي العالمي لحقوق الإنسان . إذا لم تتأهب مؤسسات المجتمع الدولي التي من المفروض أن تدود عن حقوق الانسان ، فإن الأمر يعد عندئذ مجرد مؤسسات وظيفية تنصب فقط على الاشتغال على ما يحقق مصالح النظام العالمي و هو الذي يستمر بالتوازي مع غض الطرف عن انتهاكات حقوق الإنسان التي تقع في ظل الأنظمة الاستبدادية القائمة . إن هذا الخرق القانوني مستمر حتى اليوم و طال الكثير من أحرار العالم الذين يدافعون عن قضايا حقوقية ترتبط بالمعيش اليومي أو بحق تقرير مصير الشعوب . يعلم العالم اليوم بفضل يسر تناقل المعلومة بأن هناك مظلومين في سجون شتى في كل الدول الوظيفية و يعدون بالآلاف ، و الأدهى و الأمر أن معظمهم من ذوي المحكوميات الجائرة الطويلة ، لكن رفع الحيف عنهم يراوح مكانه ، و هذا الأمر وضع الحضارة الغربية التي تزعم بأنها راعية حقوق الإنسان لفترات طويلة في محك المساءلة و أسفر تقييم هذا الدور بأنه يقوم على إزدواجية المعايير ؛ لذلك يتم غض الطرف عن مظلوميات أحرار العالم من رموز المقاومة و خياراتها بما فيها حق تقرير المصير في عالم دول الهامش ، و هذا التغاضي المكشوف ينم عن موقف فاضحٍ يستجيب عمليا للمحافظة على المصالح المادية للنظام العالمي و هو في ذات الوقت موقف داعم للأنظمة الاستبدادية ، و يشكل هذا الإجراء بمثابة الضوء الأخضر للإبقاء بشكل دائم على إذلال شعوب السماح باستعمال للقوة المفرطة في العالم الثالث عموما و الشعوب المغاربية و العربية و الإسلامية خاصة .

إن التواطؤ القائم بين قادة النظام العالمي ( المركز ) و قادة الأنظمة الوظيفية ( الهامش ) يشكل قنطرة عبور تسمح للأنظمة الاستبدادية عبر العالم لإمكانية تماديها بوصفها أنظمة وظيفية في خرق القوانين الدولية و الشرائع السماوية ؛ و الاستمرار في اقتراف جرائم ضد الإنسانية ؛ و بالرغم من أن أمد هذا الوضع قد طال لعدة عقود فإن المقاومة و أشكالها النضالية ما تزال صامدة و تعيد الكرّة تلو الأخرى في ترتيب أوراقها و اتخاذ القرارات المناسبة و المضي قدما في الاستمرار ضمن العمل على انتزاع الحقوق المشروعة . يسجل التاريخ الطويل للمقاومة في ربوع العالم عامة و العالم الإسلامي خاصة مجموعة من الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان عقب تصادم قوى الأنظمة الوظيفية و الحركات الشعبية التي تنهض بها المقاومة في محطاتها النضالية الحقوقية و يمكن الحديث هنا عن أمثلة متنوعة و عدة فواجع دامية و إبادات جماعية في الكثير من الدول الإسلامية و المغاربية و العربية و التي يمكن أن نطلع عليها عبر نقرة محرك البحث على النت الذي يعرض سجلا حافلا بجرائم بشعة موثقة في الزمان و المكان ، و لعل اغتيال جمال خاشقجي لا يعد النموذج الضحية الأخير بل حدثت اغتيالات كثيرة أهمها ما له علاقة بالمقاومة في معظم الدول التي شهدت الثورات المضادة للربيع الديمقراطي عامة و المقاومة الفلسطينية خاصة .

إن كل المعارك التي تخوضها المقاومة الشعبية في المعترك الاجتماعي تسعى لتحقيق اصلاحات ذات أهمية بالغة في الحفاظ على كلٍ من الاستقرار الاجتماعي و الوضع الحقوقي لكل فرد و جماعة و مؤسسة”

ذ سليمان شاهي الدين

إن المقاومة الشعبية ضد الطغيان السياسي و استئثار القلة بالقرار السياسي يحول دون قيام دمقرطة سياسية يتساوى فيها الرئيس بالمرؤوسين و يكون فيها القانون فوق الجميع و لا يعلو أحد على أحد و لو كان رئيس البلاد لأنه يعد كغيره من أفراد المجتمع ، و لذلك فهو موضوع للمساءلة و تقييم أدائه في إنجاز مهام مسؤولية الحكامة بما هي أمانة مشروطة بالعمل على صيانتها ؛ و كيف لا و قد أدى عنها قسم اليمين أمام الشعب بوصفه الممثل الرئيسي للشرعية السياسية و الذي لديه الحق أن يراعي من يراعي ضوابطها و ينتزعها ممن يخل بمقتضياتها . إن النهوض بهذه المسؤولية العظيمة المتمثلة في الحكم و ما يقتضيه من السهر على تسيير مؤسسات الدولة على ضوء مبدأ الشفافية و الربط بين المسؤلية و المحاسبة أمر إلزامي تتعهد مؤسسة القضاء بوصفها إدارة مستقلة في قراراتها أن تحكم بالعدل و تعاقب الظالمين بناء على مبدأ القصاص و ترد الحقوق الأصلية لأصحابها ، و عليه فإن كل خيانة للوطن و المواطنين و تبدير الثروة أو اختلاسها يعد جرماً عظيماً يعاقب عليه القانون . لقد استمر الحراك الشعبي و ترجمت و قفاته النضالية – في ظل غياب عدالة حقيقية – معبرة عن بنيان مرصوص و كيان اجتماعي للمقاومة يعمل جنبا إلى جنب وفقا للمقتضيات التي تقتضيها كل مرحلة في تطور الدولة و المجتمع ، مع الاستمرار في الإلحاح بضرورة الإلتزام بمعيار الكفاءة كشرط جوهري لتحمل المسؤولية و التعهد بالوفاء و الصدق في العمل لخدمة المصالح العامة للشعب ؛ و بالتالي تنزيل كل المقتضيات القانونية و الدستورية و الشرعية الضرورية في ممارسة السلطة التشريعية و التنفيذية و السعي قدما في تخليق الحياة السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية ، لكن القرار السياسي و الخيار الاقتصادي إذا كان كل منهما يتعارض عامة مع التنمية البشرية الشاملة ، فإن ذلك لا يسمح جملة و تفصيلا لقيام دولة وطنية تحافظ على تحقيق التوازن بين الحقوق و الواجبات التي تقتضيها المواطنة و العدالة ، و نتيجة لهذا الخرق المنافي للشرعية و القانون تُضرب أمانة الأمن القومي في الصميم و من ثم تصبح سياسة الدولة مجالاً لتكريس الأجندات السياسية و الإقتصادية الوافدة ، و هذا ينطوي على أن الجهات الضالعة في تسيير دواليب الدولة الظاهرة أو الخفية مجرد حكام بالوكالة و هذا الوضع يترتب عليه تفاقم الأزمات الاقتصادية بشكل مستمر مما يتسبب في ضياع حقوق الشغيلة و السواد الأعظم من الشعب ، و في مثل هذه الأوضاع المتأزمة تتعثر وتيرة الحفاظ على السير الطبيعي للحياة العامة للمجتمع و ينتفي الانسجام المادي و المعنوي لكل الشرائح الاجتماعية و هذه هي الدرجة الدنيا لما يسمى الفوضى الخلاقة في خطاب الهيمنة العالمية الراهنة . إن الوضع الحقوقي لكل من الطبقات العمالية و الأفواج الطلابية و الفئات الحرفية و و التجار و المزارعين .. إلخ ، يجعلها تدرك حقيقة مكانتها كقوى منتجة لا تسير عجلة الإنتاج و إنعاش الدورة الاقتصادية إلا من خلال عقولها و خبراتها و سواعدها ، و لذلك ينضوي معظمها وفقا لتقاليد مقارعة الرأسمالية ضمن النقابات العمالية و من خلالها تنخرط في ممارسة نضالية فاعلة و هادفة لتحسين أوضاعها المادية و الحقوقية هذا إذا لم تتعرض هذه النقابات للإختراق و الإحتواء و بالتالي تعطيل خطها النضالي الإيجابي ، و يتم ذلك ضمن خيارات و مسارات و ظرفيات تاريخية تعرض فيها الملفات المطلبية الخاصة التي تتوافق موضوعيا و قانونيا مع ضرورة تحسين الأوضاع الحقوقية لهذه الفئة أو تلك و ذلك انسجاما مع بلورة المشروع التنموي الحقيقي في أفق استشراف و بناء مستقبل حضاري .

إن كل المعارك التي تخوضها المقاومة الشعبية في المعترك الاجتماعي تسعى لتحقيق اصلاحات ذات أهمية بالغة في الحفاظ على كلٍ من الاستقرار الاجتماعي و الوضع الحقوقي لكل فرد و جماعة و مؤسسة بحيث تسير الحياة العامة و مؤسسات الدولة على ضوء وتيرة سلسة تقوم على معادلة توازن بدقة عالية بين الواجبات و الحقوق و تعمل على بلورتها ضمن سياق تنمية بشرية واعدة .

يتبع

الكاتب و المفكر ذ. سليمان شاهي الدين

مقالات للكاتب ذ سليمان شاهي الدين

https://dr-achbani.com/الصهيونية-ضد-فلسطين-تورط-الميتا-في-موا/

https://dr-achbani.com/أبجديات-حول-دولة-المغرب-الكبير/

من امريكا مع الاستاذ سليمان شاهي الدين : دولة تركيا و سنغافورة و ماليزيا دخلت كل منها التباري الحضاري بكل حزم و قوة و وعي ثاقب – الموقع العلمي للدكتور الحسن اشباني (dr-achbani.com)
https://dr-achbani.com/من-امريكا-مع-ذ-شاهي-الدين-4/
مع الاستاذ سليمان شاهي الدين : آفاق القراءة إلى أين ؟ (dr-achbani.com)
الاستاذ سليمان شاهي الدين : الوعي أفقًا للتحرر-dr-achbani.com

فيديو اليوم

مكناس-المغرب-: وقفة تضامنية مع غزة العزة 2/2/2024 Meknes – Morocco -: Stand in solidarity with Gaza

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
WP Radio
WP Radio
OFFLINE LIVE