الفاو : منشور مهم عن حالة الأمن الغذائي والتغذية في العالم 2022.
نشرت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (المنظمة) والصندوق الدولي للتنمية الزراعية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) وبرنامج الأغذية العالمي ومنظمة الصحة العالمية. 2022. موجزا عن حالة الأمن الغذائي والتغذية في العالم 2022. إعادة توجيه السياسات الغذائية والزراعية لزيادة القدرة على تحمل كلفة الأنماط الغذائية الصحية. روما، منظمة الأغذية الزراعة.
يحتوي الموجز من المنشور الرئيسي لمنظمة الأغذية والزراعة وهو من 258 صفحة، حالة الأمن الغذائي والتغذية في العالم 2022، على الرسائل الرئيسية والنقاط لأساسية من المنشور ويستهدف وسائل الإعلام وواضعي السياسات وعامة الجمهور. ويضم 4 فصول : الفصل الاول عبارة عن مقدمة المنشور، الفصل الثاني : الأمن الغذائي والتغذية في العالم، الفصل 3 .دعم السياسات للأغذية والزراعة في العالم: كم تبلغ كلفته وما هو حجم تأثيره على الأنماط الغذائية، الفصل 4 : الخيارات المحتملة لإعادة توجيه دعم السياسات للأغذية والزراعة من أجل تحسين القدرة على تحمل كلفة نمط غذائي صحي، الفصل 5 : الخلاصة و ينتهي المنشور بملاحق وهي عبارة عن جداول احصائية خاصة بالفصول المذكورة.
مقتضب خلاصة المنشور :
…وكما هو مبيّن في الفصل 2، عانى ما بين 702 و828 مليون شخص في العالم من الجوع في عام 2021. ويمثل ذلك حوالي 180 مليون شخص إضافي منذ بداية تطبيق خطة عام 2030، علمًا بأن معظم الزيادة (150 مليون شخص) سجّلت منذ عام 2019 أي قبل تفشي جائحة كوفيد–19. إضافة إلى ذلك، عانى حوالي واحد من كل ثلاثة أشخاص في العالم، أي نحو 2.31 مليار شخص، من انعدام الأمن الغذائي المعتدل أو الشديد في عام 2021. ويمثل ذلك حوالي 350 مليون شخص إضافي مقارنة بعام 2019، وهي السنة التي سبقت تفشي جائحة كوفيد–19. ولقد باتت الأنماط الغذائية الصحية التي تتسم بأهمية حاسمة لتحسين الأمن الغذائي والوقاية من سوء التغذية بجميع أشكاله، أبعد منالًا الآن لأشخاص في كل إقليم من أقاليم العالم. وفي سنة 2020 – وهي آخر سنة تتوافر عنها البيانات، عجز حوالي 3.1 مليار شخص عن تحمّل كلفة نمط غذائي صحي، أي 112 مليون شخص إضافي مقارنة بعام 2019.
ومن بين المقاصد العالمية السبعة الخاصة بالتغذية لعام 2030، لم تشهد سوى الرضاعة الطبيعية الخالصة والتقزم لدى الأطفال دون الخامسة من العمر تحسنًا منذ عام 2012. ولم يحرز أي إقليم تقدمًا في خفض معدل انتشار السمنة لدى البالغين، بينما يزداد ارتفاع معدل انتشار الوزن الزائد لدى الأطفال دون الخامسة من العمر في أكثر من نصف البلدان الممثلة للجنوب الأفريقي، وأوسيانيا، وجنوب شرق آسيا، وأمريكا الجنوبية، ومنطقة البحر الكاريبي. وعلاوة على ذلك، تستند آخر التقديرات المتاحة بشأن التغذية بشكل أساسي إلى البيانات التي تم جمعها قبل عام 2020 ولا تبيّن بالكامل الانتكاسات العالمية المرتقبة بسبب آثار جائحة كوفيد–19.
ولم تتحسن الأوضاع كثيرًا في النصف الأول من عام 2022. ولا تزال الآثار التي خلفتها جائحة كوفيد–19 تعرقل التقدم وتحدث الانتكاسات، الأمر الذي يساهم في بطئ التعافي الاقتصادي وتباينه بين البلدان وفي إضعاف الجهود المبذولة للقضاء على الجوع وانعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية بجميع أشكاله. وتثير أيضًا الحرب الدائرة في أوكرانيا اختلالات في سلاسل الإمداد ويؤثر على الأسعار العالمية للحبوب والأسمدة والطاقة. وتشهد الأسعار العالمية للأغذية والطاقة ارتفاعًا حادًا، ولقد بلغت مستويات لم تسجّلها منذ عقود من الزمن. وتم خفض توقعات النمو الاقتصادي العالمي لعام 2022 بشكل ملحوظ. ويستمر تزايد تواتر الظواهر المناخية المتطرفة وشدّتها في تشكيل عوامل اختلال رئيسية في الإنتاج الزراعي وسلاسل الإمداد، الأمر الذي يؤثر على الأمن الغذائي والتغذية والصحة وسبل العيش في العديد من البلدان….
ويظهر الفصل 3 أن حكومات العالم خصصت مبلغًا قدره حوالي 630 مليار دولار أمريكي سنويًا في المتوسط خلال الفترة 2013–2018 لدعم قطاع الأغذية والزراعة. وبلغ متوسط الدعم الذي استهدف المنتجين الزراعيين نحو 446 مليار دولار أمريكي سنويًا بالقيمة الصافية، وهو ما يُشكل حوافز ومثبطات للأسعار بالنسبة إلى المزارعين. وأنفقت الحكومات سنويًا نحو 111 مليار دولار أمريكي لتوفير الخدمات العامة للقطاع، بينما تلقى مستهلكو الأغذية 72 مليار دولار أمريكي في المتوسط سنويًا عن طريق الإعانات المالية. وفي المجموع، لا يُعدّ مبلغ 630 مليار دولار أمريكي مبلغًا قليلًا بالمقارنة مع مصادر التمويل المهمة الأخرى. وعلى سبيل المثال، فإن إجمالي تمويل المناخ – الآخذ بالازياد بشكل ملحوظ – المقاس في تقرير Global Landscape of Climate Finance 2021 (المشهد العالمي لتمويل المناخ لعام 2021)، بلغ 632 مليار دولار أمريكي في الفترة 2019–2020، وهذه قيمة قريبة من تقديرات هذا التقرير بشأن الدعم المقدم لقطاع الأغذية والزراعة. وفي حين تنفق الحكومات مبالغ مماثلة من الموارد العامة على دعم قطاع الأغذية والزراعة، لا تفي النظم الزراعية والغذائية بما يلزم لتحقيق أهداف الأمن الغذائي والتغذية.
ويستحوذ المنتجون الزراعيون على حصة الأسد من مجمل الدعم المقدم في العالم – حوالي 70 في المائة. وتقدم الحكومات، لا سيما في البلدان المرتفعة الدخل والمتوسطة الدخل من الشريحة العليا، حوافز الأسعار للمزارعين عن طريق التدابير الحدودية (أي التعريفات الجمركية على الواردات والتدابير غير التعريفية)، والضوابط على أسعار السوق، والإعانات المالية (المرتبطة في الكثير من الأحيان بإنتاج سلعة محددة أو استخدام مدخلات محددة). وفي المقابل، تملك البلدان المتوسطة الدخل من الشريحة الدنيا والبلدان المنخفضة الدخل حيزًا ماليًا محدودًا أكثر وتميل إلى استخدام السياسات التجارية لحماية المستهلكين عوضًا عن المنتجين….
ْويقدم الفصل 4 مساهمة مهمة أخرى إذ يقيّم الدعم المقدم لقطاع الأغذية والزراعة في جميع أنحاء العالم وبحسب الأقاليم، وكيف تشير الأدلة إلى أن هذا الدعم يؤثر على النظم الزراعية والغذائية والأنماط الغذائية. ويوفر الفصل 4 أيضًا أدلة مفادها أنه يمكن لإعادة توجيه الدعم الغذائي والزراعي أن تؤدي دورًا مهمًا في إتاحة الأنماط الغذائية الصحية بكلفة أقل وأن تساهم بشكل أعمّ في قدرة الناس على تحمّل هذه الكلفة.
وفي حين ستحتاج الحكومات إلى وضع استراتيجيات مصممة خصيصاً بشأن جهود إعادة التوجيه بالاستناد إلى السياق القطري والأدلة، ستظهر الحاجة إلى إجراء مثل هذه الإصلاحات في معظم البلدان لتحقيق الهدف 2 من أهداف التنمية المستدامة المتفق عليها دوليًا، وسيلزم في بعض الحالات اتخاذ إجراءات متعددة الأطراف ومنسقة بشكل جيد لتمكين هذه الإصلاحات. بالتالي، يتسم تحليل آثار الخيارات المحتملة لإعادة توجيه الدعم المقدم للأغذية والزراعة بأهمية استراتيجية على المستوى العالمي. وفي هذا الصدد، يوفر تحليل السيناريوهات المستندة إلى النماذج والواردة في القسم 4–1، بعض المعلومات الهامة التي لا يجب التغاضي عنها…
يمكن الحصول على نسخة الكترونية مباشرة من موقع الفاو على الرابط التالي :ﺣﺎﻟﺔ اﻷﻣﻦ اﻟﻐﺬاﺋﻲ واﻟﺘﻐﺬﻳﺔ في العالم 2022 (fao.org)
