السيادة الغذائية بالمغرب: الواقع والمطلوب الجزء 3
فإننا ابتداء من هذا المقال، سنتطرق إلى المواد الثلاث الأساسية(الحبوب، السكر وزيوت المائدة)،
التي لنا فيها ضعف جلي في الاكتفاء الذاتي، و بالتالي تجعل سيادتنا الغذائية غير محصنة.
في البداية، لكي يتبين لنا الخلل، سنُقِيم مقارنة:
1- من جهة، بين الصادرات و بين الواردات الفلاحية عموما،
2- ومن جهة أخرى، بين صادرات المنتوجات الفلاحية الأساسية وبين واردات المواد الغذائية الثلاث الضرورية لقوت المواطن المغربي.
بما أن الاستراتيجيتين الفلاحيتين (مخطط المغربالأخضر 2008-2020 والجيل الأخضر 2020-2030)، قد تبنتا سياسة الأمن الغذائي (استيراد ما نحتاجه) وليس سياسة السيادة الغذائية (إنتاج ما نحتاجه)، فإنه قد تم رصد إمكانيات مالية ومادية وبشرية مهمة في سلاسل معينة، بمبرر أن فيها قيمة مضافة عالية، مع أن نسب تغطية احتياجاتنا منها (أي اكتفاءنا الذاتي) بلغت 94 إلى 98% منذ 2008. و هذه السلاسل، تتصف بالتالي:
- أغلبها، موجه للتصدير؛
- %75 من الصادرات مصدرها الأراضي السقوية؛
- مستهلكة لماء السقي حد الاستنزاف؛
- أغلب المدخلات فيها هي مستوردة، بما فيها البذور؛
- توظيف أجود الأراضي لها.
حسب معطيات هذا الجدول، والتي جاءت في عرض وزير الفلاحة في 2022 بمجلس النواب بخصوص مخطط المغرب الأخضر، نجد أن ميزاننا التجاري الفلاحي بين عامة صادراتنا ووارداتنا الفلاحية، خلال فترة المخطط (2008-2020)، قد تفاقم، بحوالي “9 مليار درهم”، بحيث مر من 13,7 في 2008 إلى 22,7 مليار درهم في 2020.
بتحليل معطيات كتيب وزارة الفلاحة (الفلاحة بالأرقام 2018، طبعة 2019)، نجد أن معدل صادراتنا الفلاحية الأساسية مجتمعة (خضر وفواكه طازجة ومجمدة ومعالجة، طماطم، حوامض، معلبات الخضر)، خلال 10 سنوات لم تتجاوز 21,72 مليار درهم. أما وارداتنا من المواد الغذائية الأساسية الثلاث (حبوب، سكر، زيوت المائدة)، فقد بلغت 23,85 مليار درهم. وهكذا، يكون “عجز ميزاننا التجاري” بين هذه المواد فقط أكثر من 2 مليار درهم.
يتبع…
