مدير البحث سابقا بالمعهد الوطني للبحث الزراعي بالمغرب و صحفي مهني علمي
الملخص :
يناقش هذا المقال دور ستارلينك في إيران ضمن سياق يتجاوز البعد التقني، كاشفًا نمطًا متكررًا من التدخل الغربي الانتقائي في الشؤون الداخلية للدول. فبينما تُقدَّم تقنيات الاتصال الفضائي غير المرخّصة بوصفها أدواتٍ للدفاع عن حقوق الإنسان وحرية التعبير، يُهمَّش مبدأ السيادة الوطنية كلما تعارض مع المصالح الغربية. ويقابل هذا الخطاب صمتٌ لافت، بل ودعمٌ سياسي وعسكري، إزاء انتهاكات جسيمة ترقى، وفق توصيفات قانونية دولية متزايدة، إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بل وأفعال تُوصَف على نطاق واسع بأنها إبادة جماعية، كما في فلسطين، أو في حالات مشابهة داخل دول حليفة. ويخلص المقال إلى أن خطاب الحقوق يُوظَّف أداةً جيوسياسية، لا معيارًا أخلاقيًا كونيًا ثابتًا. كما يبيّن أن إيران ليست حالة معزولة، إذ شهدت دول أخرى، من روسيا والصين إلى فنزويلا وسوريا، صدامات مماثلة مع الغرب حول مسألة السيادة الرقمية، وهو ما يعزز فرضية التوظيف الانتقائي للتكنولوجيا والحقوق في الصراع الجيوسياسي المعاصر.
ستارلينك وإيران: السيادة الرقمية في قلب الصراع الجيوسياسي
في مطلع شهر يناير/كانون الثاني 2026، شهدت إيران أحد أعنف انقطاعات الإنترنت في تاريخها المعاصر، تزامنًا مع احتجاجات شعبية واسعة على خلفيات اقتصادية وسياسية واجتماعية. وقد أقدمت السلطات الإيرانية على تعطيل شبه كامل لشبكات الاتصال المحلية والدولية، ما أدى إلى عزل ملايين المواطنين عن الفضاء الرقمي العالمي. وفي خضم هذا المشهد، برزت خدمة الإنترنت الفضائي «ستارلينك»، التابعة لشركة سبيس إكس الأميركية، بوصفها عنصرًا مركزيًا في الصراع حول الاتصال، والسيادة، وحدود التدخل الخارجي في الشؤون الداخلية للدول.
الاحتجاجات وقطع الإنترنت: أداة أمنية أم قمع سياسي؟
بدأ انقطاع الإنترنت في ذروة الاحتجاجات، حيث انخفضت حركة البيانات بنسبة قاربت 98–99% وفق تقديرات جهات مستقلة. وبررت السلطات الإيرانية هذه الخطوة بضرورات أمنية، معتبرة أن شبكات الاتصال المفتوحة تُستخدم في تنسيق أعمال عنف، ونشر معلومات مضللة، وربما تسهيل اختراقات أمنية في ظرف إقليمي شديد الحساسية.
ولا تُعد هذه السياسة جديدة في السياق الإيراني؛ فقد سبق أن استُخدمت خلال احتجاجات 2019، ثم في فترات اضطراب لاحقة. ويعكس ذلك إدراكًا متزايدًا لدى الدولة بأن الاتصال الرقمي لم يعد مجرد أداة تواصل اجتماعي، بل أصبح عنصرًا حاسمًا في الصراع السياسي والأمني.
ستارلينك: تكنولوجيا اتصال أم أداة نفوذ؟
ستارلينك منظومة إنترنت فضائي تعتمد على آلاف الأقمار الصناعية في مدار أرضي منخفض، وتتميز بقدرتها على توفير اتصال عالي السرعة دون الحاجة إلى بنية تحتية أرضية محلية. وهذه الميزة بالتحديد هي ما جعلها جذابة في مناطق النزاعات والكوارث، لكنها في الوقت ذاته تثير إشكالات قانونية وسيادية عميقة.
في الحالة الإيرانية، لا يُنظر إلى ستارلينك باعتبارها مجرد حل تقني بديل، بل كمنظومة تعمل خارج إطار الترخيص الوطني. فإدخال وتشغيل وحدات اتصال فضائي داخل أراضي دولة ذات سيادة دون موافقتها الرسمية يُعد، من منظور طهران، انتهاكًا مباشرًا للسيادة الوطنية، بغض النظر عن الشعارات المرفوعة حول حرية الإنترنت.
التهريب والاستخدام غير القانوني داخل إيران
رغم حظرها رسميًا، دخلت آلاف وحدات ستارلينك إلى إيران عبر قنوات تهريب غير شرعية خلال السنوات الأخيرة. وتشير تقديرات غير مؤكدة إلى وجود عشرات الآلاف من هذه الأجهزة داخل البلاد، تُستخدم بشكل متقطع من قبل ناشطين، صحفيين، ومواطنين يسعون إلى تجاوز القيود المفروضة على الاتصال.
وقد تحولت هذه الوحدات، خلال فترات الانقطاع، إلى وسيلة لإرسال صور ومقاطع فيديو إلى الخارج، والتواصل مع شبكات إعلامية ومنظمات دولية. غير أن السلطات الإيرانية ترى في هذا الاستخدام تسييسًا ممنهجًا للتكنولوجيا، يتجاوز البعد الإنساني، ويدخل في إطار الضغط الخارجي والتدخل غير المباشر.
رواية طهران: السيادة والأمن القومي
من وجهة النظر الإيرانية، لا تنفصل قضية ستارلينك عن السياق الجيوسياسي الأوسع. فطهران تتهم الولايات المتحدة والغرب باستخدام أدوات الاتصال الفضائي بصفة تجسسية، وتوظيفها كلما شهدت البلاد احتجاجات داخلية، بهدف تأجيج الفوضى والعمل على إضعاف النظام السياسي.
وتؤكد السلطات الإيرانية أن الاحتجاجات، حتى وإن كانت لها مطالب اجتماعية مشروعة، قد استُغلت خارجيًا، خاصة في ظل تقارير رسمية تتحدث عن تهريب أسلحة، ومحاولات لاختراق المشهد الداخلي عبر الفضاء الرقمي. ومن هذا المنطلق، تعتبر الحكومة أن التشويش على الإنترنت الفضائي، ومصادرة وحدات ستارلينك، إجراءات دفاعية مشروعة تدخل ضمن حق الدولة في حماية أمنها واستقرارها.
الدور الصيني والروسي: تحالف ضد “الإنترنت غير السيادي”
في هذا الإطار، برزت تقارير تشير إلى أن الصين وروسيا قدمتا دعمًا تقنيًا لإيران في مجال التشويش على الاتصالات الفضائية. ويأتي هذا التعاون في سياق رؤية مشتركة بين هذه الدول تعتبر أن “الإنترنت غير الخاضع للسيادة” يمثل تهديدًا مباشرًا لاستقرار الدول، ويمكن توظيفه كأداة لزعزعة الأنظمة السياسية من الداخل. تمتلك الصين وروسيا خبرة طويلة في مجال الحرب الإلكترونية، وتشمل قدراتهما أجهزة تشويش أرضية متنقلة وتقنيات تعطيل الاتصالات الفضائية وأنظمة مخصصة لحماية المجال السيادي الرقمي لأن التحكم في الاتصالات جزء أساسي من الأمن القومي والاستقرار الداخلي.
منظومة الحرب الإلكترونية التكتيكية
ولا يُفهم هذا الدعم باعتباره تحالفًا تقنيًا فقط، بل كجزء من تشكّل نظام دولي رقمي موازٍ، يسعى إلى كبح الهيمنة الغربية على البنية التحتية العالمية للاتصال، وإعادة تعريف مفهوم السيادة في العصر الرقمي.
ازدواجية المعايير الغربية
أحد أكثر الجوانب إثارة للجدل في هذه القضية هو ازدواجية الخطاب الغربي. ففي حين تُقدّم ستارلينك في إيران بوصفها أداة لتحرير الاتصال والدفاع عن حقوق الإنسان، يتهم منتقدون الغرب بتجاهل احتجاجات أعنف وأكثر دموية في دول حليفة له، دون تبني الخطاب ذاته أو الدعوة إلى “تحرير الإنترنت” فيها أو استدعاء مجلس الامن ونحو ذلك…
ويتجلّى هذا التناقض بأوضح صوره عند مقارنته بالموقف الغربي من العدوان الإسرائيلي الهمجي ذي الطابع الإبادي على غزة، حيث قُتل عشرات الآلاف من المدنيين، وأُصيب آلاف الأبرياء، على مدى أكثر من عامين من القصف والتدمير المنهجي، دون أن يُفضي الخطاب الحقوقي الغربي إلى أي إجراءات رادعة حقيقية توقف العدوان أو تحاسب مرتكبيه. وقد كشف هذا الصمت الممنهج، بل التواطؤ السياسي، زيف الادعاءات الأخلاقية، ودفع كثيرين إلى الجزم بأن حقوق الإنسان لا تُستَحضَر بوصفها قيمة كونية، بل تُستَخدم أداةً انتقائية لخدمة المصالح الجيوسياسية. وفي هذا السياق، لم تفضح غزة جرائم الاحتلال فحسب، بل فضحت أيضًا الوجه الحقيقي للنظام الغربي وخطابه الحقوقي المجرّد من المصداقية.
ستارلينك كساحة صراع عالمي (إيران ليس حالة استثنائية)
لم تكن إيران الدولة الوحيدة التي وجدت نفسها في مواجهة مباشرة مع الغرب بسبب استخدام منظومة ستارلينك أو خدمات إنترنت فضائي مشابهة خارج إطار الترخيص الوطني. فقد كشفت السنوات الأخيرة عن نمط متكرر من التوتر بين عدد من الدول غير الحليفة للغرب وبين الولايات المتحدة وشركاتها التكنولوجية، على خلفية ما تعتبره هذه الدول انتهاكًا لسيادتها الرقمية. ففي روسيا، على سبيل المثال، جرى التعامل مع ستارلينك منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا بوصفه أداة ذات بعد عسكري واستخباراتي، لا مجرد خدمة مدنية، ما دفع موسكو إلى تصنيفه هدفًا مشروعًا للحرب الإلكترونية والعمل على التشويش عليه ميدانيًا. أما الصين، فقد اختارت مقاربة استباقية أكثر صرامة، إذ منعت ستارلينك بالكامل داخل أراضيها، واعتبرت “الإنترنت غير الخاضع للسيادة” تهديدًا مباشرًا للأمن القومي، وشرعت في تطوير قدرات تقنية لرصد وتعطيل الأقمار التجارية عند الضرورة.
وفي السياق نفسه، شهدت دول مثل فنزويلا وسوريا توترات مماثلة، حيث رُصدت محاولات لإدخال أجهزة اتصال فضائي خلال فترات اضطراب سياسي أو أمني، وقوبلت بالمصادرة والمنع باعتبارها وسائل تدخل خارجي محتملة. كما تتبنى كوريا الشمالية موقفًا أكثر تشددًا يقوم على الحظر المطلق لأي اتصال خارجي غير خاضع لسيطرة الدولة. وتكشف هذه الحالات مجتمعة أن ما حدث في إيران ليس حالة استثنائية، بل جزء من صراع عالمي متصاعد حول من يملك حق التحكم في البنية التحتية للاتصال، ومن يضع حدود استخدام التكنولوجيا في زمن الأزمات. غير أن اللافت هو أن الخطاب الغربي يتعامل مع هذه الوقائع بمعايير مزدوجة، إذ تُقدَّم القيود المفروضة في الدول غير الحليفة بوصفها قمعًا، بينما تُبرَّر إجراءات مماثلة في دول غربية أو حليفة تحت مسمى الأمن القومي، وهو ما يعزز الطابع الانتقائي للتعامل مع مسألة السيادة الرقمية وحقوق الاتصال في النظام الدولي المعاصر.
في المحصلة، لا يمكن فهم دور ستارلينك في إيران ضمن ثنائية مبسطة بين “قمع” و“حرية”. فالقضية أعمق من ذلك، وتمس جوهر التحولات في النظام الدولي الرقمي. إنها مسألة تتعلق بمن يملك البنية التحتية للاتصال، ومن يحدد قواعد استخدامها، وكيف تُوظف التكنولوجيا في الصراعات السياسية. وبينما يرى الغرب في ستارلينك أداة لكسر العزلة، تراها إيران تجسيدًا لتدخل غير مشروع يهدد استقرار الدولة. وبين هاتين الروايتين، تتكشف أزمة عالمية أوسع، أزمة السيادة في عصر الأقمار الصناعية، حيث لم يعد الفضاء الرقمي محايدًا، بل أحد أكثر ميادين الصراع حساسية في القرن الحادي والعشرين.
كلفة الاستعمال الشخصي لستارلينك
تُعدّ كلفة استعمال ستارلينك بالنسبة لشخص واحد مرتفعة نسبيًا مقارنة بخدمات الإنترنت التقليدية، لكنها تعكس طبيعة الخدمة واستقلاليتها عن البنية التحتية المحلية. إذ يتطلب الاشتراك في ستارلينك أولًا اقتناء المعدات الأساسية، والتي تشمل الطبق المنزلي الذكي، وجهاز التوزيع الداخلي (الراوتر)، والكابلات وملحقات التثبيت، ويبلغ ثمنها في المتوسط ما بين 400 و600 دولار أمريكي. ويُدفع هذا المبلغ مرة واحدة عند بدء الاستخدام. بعد ذلك، يلتزم المستخدم باشتراك شهري يتراوح عادة بين 50 و120 دولارًا، حسب الدولة والخطة المعتمدة وسعة الخدمة. وقد ترتفع الكلفة في بعض البلدان التي لا يُسمح فيها بالخدمة رسميًا، بسبب رسوم الاستيراد أو السوق غير النظامية. وبذلك، تصل الكلفة الإجمالية في الشهر الأول إلى نحو 600–700 دولار في المتوسط، ثم تقتصر لاحقًا على قيمة الاشتراك الشهري فقط، وهو ما يجعل ستارلينك خيارًا مكلفًا نسبيًا، لكنه يوفر اتصالًا عالي الاستقلالية، خاصة في المناطق المعزولة أو في حالات انقطاع الشبكات الأرضية.
الملحق التقني (Appendix) ستارلينك: التعريف، آلية العمل، وإشكاليات التشويش والسيادة الرقمية
أ1. تعريف عام بنظام ستارلينك : ستارلينك هو نظام إنترنت فضائي طوّرته شركة SpaceX، ويهدف إلى توفير اتصال بالإنترنت عالي السرعة عبر الأقمار الصناعية بدل الاعتماد على شبكات الكابلات الأرضية أو أبراج الاتصالات. يعتمد النظام على آلاف الأقمار الصناعية التي تدور في مدار أرضي منخفض، ما يسمح بتغطية واسعة وزمن استجابة أقل مقارنة بالأقمار التقليدية.
أ2. المكوّنات الأساسية لنظام ستارلينك: يتكوّن نظام ستارلينك من ثلاث وحدات رئيسية مترابطة: الأقمار الصناعية التي تنقل إشارات الإنترنت بين المستخدم والفضاء الرقمي العالمي. الطبق المنزلي (هوائي المستخدم) وهو جهاز ذكي يُثبت في مكان مكشوف، يتواصل مباشرة مع الأقمار الصناعية. المحطات الأرضية الدولية التي تربط الأقمار الصناعية بشبكة الإنترنت العالمية، وغالبًا تكون خارج الدول التي يُقيَّد فيها استخدام النظام. هذه البنية تمنح النظام استقلالًا شبه كامل عن البنية التحتية الوطنية.
أ3. آلية اشتغال ستارلينك (عمليا) : تعمل منظومة ستارلينك وفق تسلسل تقني مباشر: يرسل المستخدم طلب الاتصال عبر الطبق المنزلي الذكي (انظر اسفله الفرق بين الطبقين التقليدي والذكي). يستقبل القمر الصناعي الأقرب الإشارة. تُمرَّر البيانات إلى الإنترنت العالمي عبر قمر آخر أو محطة أرضية. يعود المحتوى إلى المستخدم بالطريق نفسه. والعملية كلها لا يمر عبر شبكات الدولة أو مزوّدي الخدمة المحليين.
الفرق الجوهري بين الطبقين
| المقارنة | طبق ستارلينك | طبق التلفاز التقليدي |
|---|---|---|
| الوظيفة | إنترنت كامل | مشاهدة قنوات فقط |
| الإرسال | يرسل ويستقبل | يستقبل فقط |
| الذكاء | ذكي ويتحرك إلكترونيًا | ثابت |
| التوجيه | تلقائي | يدوي |
| الاتصال بالدولة | لا يمر عبرها | لا مشكلة سيادية |
| الحساسية السياسية | عالية جدًا | شبه منعدمة |
أ4. كيف يصل الإنترنت إلى المستخدم داخل منزله؟ يُثبَّت الطبق المنزلي في موقع مكشوف، مثل سطح المنزل أو قرب نافذة مفتوحة على السماء، حيث يتولى تلقائيًا تتبّع الأقمار الصناعية دون توجيه يدوي. يُوصَل الطبق بكابل واحد فقط يُدخل إلى داخل المنزل، لينقل الإشارة إلى جهاز توزيع داخلي (راوتر). ومن هذه النقطة، يُوزَّع الإنترنت داخل البيت بالطريقة التقليدية نفسها المعروفة في الشبكات المنزلية، عبر الاتصال اللاسلكي (Wi-Fi) أو الكابلات المباشرة. وفي البيوت الكبيرة أو العمارات متعددة الطوابق، يمكن استخدام أجهزة توزيع إضافية لتوسيع التغطية، دون الحاجة إلى أي بنية تحتية تابعة لشركات الاتصال المحلية.
أ5. الحساسية السياسية والسيادية لنظام ستارلينك: ترى بعض الدول أن ستارلينك يمثل إشكالية سيادية لأنه: يعمل دون ترخيص وطني ويتجاوز أنظمة الرقابة المحلية على الاتصالات ويمكن تشغيله خلال فترات الاضطراب السياسي أو الأمني.
أ6. إمكانية التشويش على ستارلينك: رغم اعتماده على الأقمار الصناعية، يستخدم ستارلينك إشارات لاسلكية يمكن التأثير عليها تقنيًا. ويقصد بالتشويش إرسال إشارات قوية على التردد نفسه، ما يربك الاتصال ويمنع القمر من استقبال الإشارة الأصلية بوضوح. ويشبه ذلك محاولة التحدث في بيئة مليئة بالضجيج.
أ7. دور الصين وروسيا في مجال التشويش: تمتلك كل من الصين وروسيا خبرة طويلة في مجال الحرب الإلكترونية، وتشمل قدراتهما أجهزة تشويش أرضية وتقنيات تعطيل الاتصالات الفضائية. وترى هذه الدول أن التحكم في الفضاء الرقمي والاتصالات جزء لا يتجزأ من الأمن القومي، وأن مواجهة أنظمة اتصال غير خاضعة للسيادة يدخل في إطار الدفاع عن الاستقرار الداخلي.
