السيادة الغذائية بالمغرب: الواقع والمطلوب

المهندس عبدالغني عامر

في إطار أنشطة الجامعة المغربية للفلاحة، التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، تم تنظيم يوم دراسي بالرباط (10-01-2023)، تحت عنوان: “أي أمن غذائي في ظل التغيرات المناخية بالمغرب؟”
وخلاله، قدمتُ عرضا حول: “السيادة الغذائية بالمغرب: الواقع والمطلوب” ساهمت فيه بالعرض التالي المقتضب.

في ظل الإكراهات المناخية (توالي الجفاف ببلادنا) والتحديات الجيوستراتيجية (الحرب الروسية-الأوكرانية)
والمخاطر الوبائية (تجربة كورونا مؤخرا)، ارتفعت العديد من الأصوات العاقلة في العالم للمطالبة بِتمَلُّك الدول لسيادتها في بعض القطاعات. وهذا ما أكد عليه جلالة الملك في خطابه بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية الحادية عشرة للبرلمان يوم الجمعة 8 أكتوبر 2021:

“ونود أن نؤكد هنا ، على ثلاثة أبعاد رئيسية: وفي مقدمتها، تعزيز مكانة المغرب، والدفاع عن مصالحه العليا، لاسيما في ظرفية مشحونة بالعديد من التحديات والمخاطر والتهديدات. وقد أبانت الأزمة الوبائية عن عودة قضايا السيادة للواجهة، والتسابق من أجل تحصينها، في مختلف أبعادها، الصحية والطاقية، والصناعية والغذائية، وغيرها لذا، نشدد على ضرورة إحداث منظومة وطنية متكاملة، تتعلق بالمخزون الاستراتيجي للمواد الأساسية، لاسيما الغذائية والصحية والطاقية، والعمل على التحيين المستمر للحاجيات الوطنية، بما يعزز الأمن الاستراتيجي للبلاد.”

و نلاحظ كذلك، بأن في السنتين الأخيرتين قد كَثُر الحديث ببلادنا عن السيادة الغذائية والأمن الغذائي في جميع المنابر (البرلمان بمجلسيه، الهيئات السياسية والنقابية، الإعلام، ..).

أ ليس هذا في حد ذاته:⁉ اعتراف ضمني بأننا بعيدون عن سيادتنا الغذائية في المواد الأساسية الضرورية.

ومع ذلك، فإننا لم نلاحظ أية إجراءات فعلية تروم الاكتفاء الذاتي لقوت المغاربة. كأنه ترف نقاش الصالونات و ذر الرماد في العيون، لإسكات الأصوات المحتجة أو للطعن في مواقفها.

سنتطرق الآن لتحديد المفاهيم المتداولة الآن، (الأمن الغذائي، الاكتفاء الذاتي، السيادة الغذائية) لفهم إشكالية السيادة الغذائية ببلادنا..

يتبع…